قاعدۀ عرفی مصونیت سران دولت‌ها: ارزیابی مادۀ 27 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو قضیۀ سودان

مادۀ 27 اساسنامۀ رم مصونیت سران دولت‌ها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمی‌داند. این امر در خصوص دولت‌های عضو اساسنامه کاملاً صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحاً از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کرده‌اند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقوق بین‌الملل مانند تحمیل تعهد به «دولت‌های ثالث» و قاعدۀ عرفی «مصونیت سران دولت‌ها» در برابر «امکان رسیدگی به جنایات بین‌المللی» قرار می‌گیرند و این چالش را ایجاد می‌کنند که چگونه باید مقررات مادۀ 27 اساسنامه را در خصوص چنین دولت‌هایی اعمال کرد؟ البته دیوان در این زمینه در اساسنامه با ماده‌ای دیگر (بند 1 مادۀ 98) روبه‌روست که صریحاً جلب رضایت دولت برای محاکمۀ رئیس آن دولت را مقرر می‌کند. واقعیت آن است که مادۀ 27 را باید در پرتو سایر مقررات حقوق بین‌الملل بررسی کرد، به‌نحوی که در نتیجۀ این تطبیق می‌توان گفت که دیوان نمی‌تواند به جنایات رؤسای دولت‌های غیرعضو – حتی با ارجاع شورای امنیت - رسیدگی کند، مگر آنکه بند 1 مادۀ 98 را اعمال کند.